نظریة الأهلیة والولایة في الفقه الإسلامي

 يتناول هذا البحث العلاقة التكاملية بين نظرية الأهلية ونظام الولاية الشرعية في الفقه الإسلامي، بوصفهما من الركائز الأساسية التي يقوم عليها البناء التشريعي الإسلامي في تنظيم الحقوق والواجبات وربطها بدرجات الإدراك والقدرة. وتبرز أهمية البحث في بيان دقة التشريع الإسلامي في تنظيم الشخصية القانونية للإنسان، وتحقيق التوازن بين استقلاله في مباشرة حقوقه وتصرفاته وبين توفير الحماية الشرعية له عند نقص أهليته أو انعدامها. ويهدف البحث إلى بيان مفهوم الأهلية وأقسامها وأسسها، والكشف عن طبيعة العلاقة بينها وبين الولاية الشرعية، وبيان الضوابط التي تحكم ممارسة الولي لسلطاته تحقيقًا لمصلحة المولى عليه.وينطلق البحث من بيان أن الشريعة راعت التدرج الطبيعي في نمو الإنسان، فجعلت مناط استحقاق الحقوق قائمًا على الذمة الشرعية، ومناط مباشرة التصرفات قائمًا على العقل والتمييز، وهو ما تجسد في تقسيم الأهلية إلى أهلية وجوب وأهلية أداء، مع بيان أقسام كل منهما وآثارهما الشرعية.كما يعرض البحث التأصيل اللغوي والاصطلاحي لمفهوم الأهلية، ويحلل التعريفات الفقهية والأصولية المتعلقة بها، ثم يدرس البناء المتدرج للأهلية باعتباره نظامًا تشريعيًا يواكب مراحل نمو الإنسان منذ كونه جنينًا حتى اكتمال رشده. وينتقل بعد ذلك إلى دراسة الولاية الشرعية باعتبارها الآلية التي شرعتها الشريعة لجبر نقص أهلية الأداء أو انعدامها، بما يضمن حفظ الحقوق واستمرار المصالح دون المساس باستقلال الإنسان متى اكتملت أهليته.ويناقش البحث طبيعة العلاقة بين الأهلية والولاية، مميزًا بين الولاية الذاتية والولاية النيابية، مع بيان الضوابط الفقهية والمقاصدية والقضائية التي تحكم تصرفات الولي، وتضمن تحقيق مصلحة المولى عليه ومنع التعسف في استعمال السلطة. وقد اتبع البحث المنهج الاستقرائي التحليلي، من خلال استقراء النصوص.