مجلة الدراسات الإسلامية - جامعة كابل

وصف الإمام أبي حنيفة وأصحابه رحمهم الله بأهل الرأي في كتب الحديث

الأستاذ الدکتور إسرار الحی منيب — 2026-03-18

يرى بعض الناس بأنَّ الإمام أبا حنيفة رحمه الله تعالى والأحناف يقدمون الرأي والقياس على الحديث النبوي، لذلك اشتهروا عند المحدثين بأهل الرأي. ولتفنيد هذا الزعم كتبت هذا المقال بعنوان: "وصف الإمام أبي حنيفة وأصحابه رحمهم الله تعالی بأهل الرأي في كتب الحديث"متبعاً فيه المنهج الوصفي التحليلي، الذي يرفع الستار عن حقيقة الموضوع ويدحض الشبهات الواردة حوله. وتوصلت الدراسة إلى نتيجة مفادها: إِنَّ لقب أهل الرأي كان يطلق على من يمتلك قدرة فائقةً في الفقه والاجتهاد، وليس لأولئك الذين يتبعون آراء فاسدة، وما وردت من الآثار في ذم الرأي فهو محمول على ما تصدر عن الإنسان وفقاً لرغباته وأوهواه، وأمَّا اطلاق أهل الرأي علی الأحناف في كتب الجرح والتعديل، فإِنَّ ذلك لا يُعتبر وصفًا للجرح، بل هو تعديل، كما سيتضح في ضوء الأمثلة؛ لذلك يذكر ابن قتيبة رحمه الله في كتاب "المعارف" الفقهاء بعنوان أصحاب الرأي. وفي الأخير أوصي بأن انتقادات المحدثين علی الفقهاء المعروفين لأجل الرأي أکثرهم ليست واردة؛ لذلك يجب التحذر والإحتياط عن العمل به، وهكذا يجب علی الباحثين تحليل التحديات والانتقادات المعاصرة علی الحنفية والرد عليها، حتی يزيل شكوك العامة والخاصة في هذه المسألة.

التبيين في النحو العربي حقيقته ورسالته "دراسة وصفية تحليلية استقرائية"

الدكتور محمد قسيم آخند زاده — 2026-03-18

يُعالج هذا المقال قضية التبيين في النحو العربي بوصفها مبدأً وظيفيا موجِّهًا لبناء القاعدة النحوية وتوجيه الدلالة، وذلك من خلال دراسة تكاملية بين المبنى والمعنى في ضوء التراث النحوي والبلاغي. وينطلق البحث من إشكاليةٍ مفادها أن التبيين لم يحظَ بدراسة مستقلة في النحو، رغم حضوره المركزي في تعليل القواعد وضبط الفهم. ويهدف المقال إلى تتبّع مفهوم التبيين عند النحاة في مباحث النحو المتعددة، وبيان آلياته ووسائله البنوية والدلالية. وقد أسفرت الجهود في هذا المجال أن التبيين من الأضداد يفيد الوصل والفصل معا في اللغة، كما جاء بمعنى الإظهار والوضوح، والفصاحة، والفهم وذكاء القلب، والتثبت أيضا، وورد في النحو العربي كمصطلح يتعامل به النحاة في مسائل مختلفة من تربة النحو، ووظفوه في أبواب النحو المتعددة بمعان عدة، منها: الإظهار، والفرق، والمناسبة، والفصل، والتفسير والتوضيح تعبيرًا عن إزالة الإبهام والالتباس في اللفظ أو الدلالة. وقد اعتمد البحث عن الموضوع المنهج الوصفي التحليلي، مع الإفادة من المنهج الاستقرائي في تتبّع الشواهد، كما اعتمد في توثيق المعلومات أسفل الصفحة، وثبت المصادر في القائمة منهج شيكاغو المعروف بما ينسجم مع متطلبات المقالات المحكمة.

الوعاء الزكوي لأسهم الشركات المساهمة وضبط مسؤولية إخراجها في الفقه الإسلامي المعاصر

الدكتور إحسان الله جلالي — 2026-03-18

تُعد الزكاة أحد الأركان الأساسية في الإسلام، وواجبًا ماليًا على المسلم، تهدف إلى تحقيق مقاصد دينية، اقتصادية واجتماعية، من أبرزها تزكية المال، وتنمية النفوس، وتعزيز العدالة والتكافل الاجتماعي. ومع تطور المعاملات المالية وظهور الشركات المساهمة الحديثة، أصبح تحديد وجوب الزكاة على الأسهم ومسؤولية المساهم والشركة من القضايا المعاصرة المهمة التي تحتاج إلى دراسة دقيقة. يهدف هذا البحث إلى تقديم تحليل فقهي شامل للبنية الزكوية للأسهم في الشركات المساهمة، وتوضيح الطرق الشرعية لحساب الزكاة، مع التركيز على التمييز بين الشركات التجارية والصناعية والزراعية، والخلاف الفقهي حول الجهة المكلفة بإخراج الزكاة. يعتمد البحث على المنهج المقارن بين الفقه التقليدي والتطبيقات المعاصرة، وتحليل النصوص الشرعية، والدراسة النقدية للآراء الفقهية المختلفة، مع استعراض الفتاوى المعاصرة من المجامع الفقهية والدراسات السابقة. وتشير النتائج المتوقعة إلى وجوب الزكاة على المساهمين باعتبارهم المالكين الحقيقيين للأسهم، بينما تقوم الشركات بدور إداري وتنظيمي، مع اختلاف طرق الحساب بحسب طبيعة نشاط الشركة، بما يضمن تحقيق مقاصد الزكاة في تنمية المال وتطهيره وتعزيز التكافل الاقتصادي. ويبرز البحث أهميته العلمية من خلال سدّ نقص الدراسات التطبيقية المعاصرة في الفقه المالي، ويقدم أهمية عملية للمساهمين والشركات لتطبيق الزكاة بطريقة صحيحة، كما يوضح قدرة النظام الاقتصادي الإسلامي على مواجهة المستجدات المالية الحديثة وتحقيق العدالة الاقتصادية.

التقنيات الذكية في العمل القضائي الشرعي: دراسة فقهية تطبيقية في المحاكم الأردنية

الدكتورة خديجة خميس السمارات — 2026-03-18

يتناول هذا البحث دراسة فقهية تطبيقية لاستخدام التقنيات الذكية في العمل القضائي الشرعي في المحاكم الأردنية، من حيث مشروعيتها الشرعية وضوابطها الأصولية وآثارها الإجرائية على حقوق الخصوم. ويهدف إلى بيان مدى توافق هذه التقنيات مع مقاصد الشريعة الإسلامية، ولا سيما تحقيق العدل وصيانة الحقوق وحفظ الضروريات الخمس. اعتمدت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي المقارن، من خلال الربط بين القواعد الأصولية والفقهية والتطبيقات التقنية المعاصرة في القضاء الشرعي الأردني. وخلصت إلى أن استخدام التقنيات الذكية جائز شرعًا متى اقتصر دورها على المساندة والتنظيم، دون أن تحل محل القاضي في إصدار الأحكام. كما قررت أن الأدلة الرقمية تُعد من البيّنات المعتبرة إذا توافرت فيها شروط الثبوت والسلامة وانتفاء الشبهة. وأكدت النتائج ضرورة الرقابة البشرية المستمرة على مخرجات الأنظمة الذكية، ورفض تفويض الولاية القضائية للذكاء الاصطناعي استقلالًا. وأوصت الدراسة بوضع أطر فقهية وتشغيلية وتشريعية واضحة، تضمن عدالة الإجراءات، وتحمي الخصوصية، وتعزز الشفافية، وتحقق التوازن بين التطور التقني ومقاصد الشريعة الإسلامية. كما دعت إلى تدريب القضاة والكوادر الشرعية على التعامل الواعي مع التقنيات الحديثة، بما يعزز الكفاءة القضائية ويحد من المخاطر المحتملة فقهيًا وقانونيًا ومؤسسيًا.

نحو توظيف أمثل للفقه في الخطاب الدعوي المعاصر

الدكتور أحمد محمد زايد — 2026-03-18

هذا بحث بيني يجمع بين تخصصين مختلفين، وحقلين علميين هما: الحقل الفقهي والحقل الدعوي،، والهدف منه بحث كيفية توظيف الفقه في الخطاب الدعوي المعاصر توظيفًا مؤثرًا، وذلك من خلال التفات الدعاة إلى تطبيق جملة من المسائل التي اقترحها البحث، كالتركيز على سعة مفهوم الفقه في الشرع، والتفريق بينه وبين المعنى الاصطلاحي المحدود ، وإبراز روح الفقه ومقاصده وغاياته المرجوة في حياة الأمة، وترك التوسع مع العامة في بيان المصطلحات والتعريفات التي تعكر عليهم صفو معاني الفقه وروحه العملية، والتفريق في تدريس الفقه بين المنحى المدرسي الخاص بطلاب العلم، وبين العرض الدعوي للفقه الذي يراد به التزام المكلفين بالجانب العملي في حياتهم في جوانبها المختلفة، والعناية بمراتب الأعمال ودرجات الأحكام، وإعطاء كل مرتبة حقها من العناية، وغير ذلك من القواعد والتنبيهات التي وردت في ثنايا البحث، ولعل هذه الإلماحة التي يحملها هذا البحث تسهم فيما يتداول في عصرنا الحاضر باسم تجديد الخطاب الدعوي، في ظل ضعف في تطبيق معاني التجديد التي يتنادى بها المطالبون بالتجديد، وقد قام البحث على مناهج هي: المنهج الوصفي، والتحليلي كل في موضعه اللائق به في سبك المادة العلمية البحث.

الترادف بين القدماء والمعاصرين (دراسة مقارنة)

الأستاذ الدكتور گل محمد باسل — 2026-03-18

يُعدّ الترادف في اللغة العربية من الموضوعات الجوهرية التي تجمع بين الجانب اللغوي والبلاغي. فاللغة العربية، بما تحتويه من ثروة لغوية ومفردات متعددة، تتيح التعبير عن المعاني المختلفة بألفاظ قريبة المعنى. وقد شغلت هذه الظاهرة اهتمام اللغويين القدامى والمعاصرين على حد سواء، حيث تناول القدامى الترادف من منظور تقليدي ووصف اللغة، بينما أعطى المعاصرون الترادف اهتماماً تحليلياً ونظرياً ضمن الدراسات الدلالية واللغوية الحديثة، فمن هنا الترادف عند القدماء كان يُفهم غالبًا على أنه تطابق معنوي بين الألفاظ، مع الاعتراف ببعض الفروق الدقيقة، واعتمد القدماء على السماع والمعاجم والشواهد البلاغية والشعرية. والترادف عند المعاصرين أصبح ظاهرة دلالية وسياقية، يعتمد على السياق والاستعمال والوظيفة، مع رفض الترادف المطلق، واعتماد التحليل العلمي والمعايير اللسانية الحديثة. وهناك أوجه اتفاق بين القدماء والمعاصرين، مثل الاعتراف بالترادف الجزئي والفروق الدقيقة بين الألفاظ وتأثرها بالسياق أو اللهجات. کما هناك بعض الاختلافات الجوهرية تتعلق بتعريف الترادف، ومدى وجود الترادف التام، والمنهج التحليلي، ودور السياق في تحديد الترادف. ويظهر أثر هذا الفهم في: المعاجم الحديثة، الترجمة، تعليم اللغة العربية، وتحليل الخطاب. وفي إنجاز هذا الموضوع سلكت منهجا وصفيا تحليليا مقارنا لبيان أوجه الاتفاق والاختلاف بين القدماء والمعاصرين، وذلك في ضوء منهج نقدي تاريخي وتحليل النصوص، وأنتج البحث أن الترادف عند المعاصرين أصبح ظاهرة دلالية وسياقية بعد أن كان تطابقا معنويا بين الألفاظ عند القدماء.

طلاق الفار وما يترتب عليه من أحكام في الفقه الحنفي، توريث الزوجة أنموذجًا، دراسة فقهية تحليلية مقارنة

الدكتور ذکي الله ذکی — 2026-03-18

يتناول هذا البحث مسألة طلاق الفارّ وآثاره الشرعية في الفقه الحنفي، مع اتخاذ توريث الزوجة نموذجًا تطبيقيًا، وذلك من خلال دراسة فقهية تحليلية مقارنة. وتبرز إشكالية البحث في التعارض الظاهري بين القاعدة العامة القاضية بانقطاع التوارث بانقطاع الزوجية بالطلاق البائن، وبين ما قرّره فقهاء الحنفية رحمهم الله من ثبوت ميراث الزوجة إذا طلّقها زوجها طلاقًا بائنًا في مرض موته بقصد الفرار من الإرث، ثم مات وهي في العدّة. ويسعى البحث إلى بيان الأساس الفقهي والأصولي لهذا الحكم، وتحليل علل العدول عن القياس إلى الاستحسان، ودور مرض الموت، والتهمة، والنيّة، وبقاء بعض آثار النكاح في العدّة في توجيه هذا الاستثناء، وقد اعتمدت الدراسة المنهج الاستقرائي في تتبّع نصوص المذهب، والمنهج التحليلي في مناقشة الأقوال وتعليلها، وربط الفروع بالقواعد الأصولية والمقاصدية، ولا سيما قواعد دفع الضرر وسدّ الذرائع. وخلصت الدراسة إلى أنّ توريث زوجة الفارّ في الفقه الحنفي ليس خروجًا عن أصول الشريعة، بل هو تطبيق دقيق لمقاصدها في حماية الحقوق المالية، ومنع التحايل، وتحقيق العدل، من خلال بناء فقهي منضبط يجمع بين النص، والاستحسان، والإجماع العملي للصحابة رضي الله عنهم

إسهام فقهاء بلخ في التراث الحضاري للفقه الحنفي

المفتي الدكتور عبد الرحيم رحيمي — 2026-03-18

تُعَدُّ بلخُ من المراكزِ العلميةِ والثقافيةِ المبكِّرةِ في العالم الإسلامي، وقد كان لها حضورٌ ملحوظٌ في مسارِ تشكُّلِ الفقهِ الإسلاميِّ وتطوُّره، كما أسهم علماؤها في دعمِ التراثِ الحضاريِّ للفقهِ الحنفيِّ وتعزيزه. ومع ذلك، فإنّ الدراسات المستقلة والدقيقة التي تناولت على وجه الخصوص هذا الإسهام لا تزال محدودة، الأمر الذي أبقى هذه الحقيقة في إطار من الغموض التاريخي. يهدف هذا البحث، اعتمادًا على المنهج الوصفي-التحليلي وبمقاربة تاريخية قائمة على الدراسات المكتبية، إلى استجلاء عمق تأثير فقهاء بلخ البارزين في التراث الفقهي والحضاري للمذهب الحنفي. وقد قام فقهاءُ بلخ، ولا سيما خلال العصر الذهبي للحضارة الإسلامية، بدورٍ بالغ الأهمية في تعزيز البُنى التأسيسية للمذهب الحنفي وترسيخها، بحيث ما تزال آثار منجزاتهم العلمية ماثلة في النظام الفقهي الإسلامي إلى العصر الحاضر. ويسعى البحث إلى بيان مكانة هؤلاء الفقهاء وتأثيرهم في مختلف مجالات التراث الحضاري للفقه الحنفي، مع توضيح جهودهم في نشر هذا المذهب وبيانه وصيانته في أقاليم متعدّدة من العالم الإسلامي. وتُظهر نتائج الدراسة أنّ فقهاء بلخ، من خلال تأسيس المراكز العلمية، وتدوين الأصول والفروع الفقهية وتطويرها، وتقديم تحليلات علمية مبتكرة، أدّوا دورًا محوريًّا في ترسيخ المذهب الحنفي وإضفاء الحيوية عليه. كما أسهموا، بالاعتماد على الاستدلالين النقلي والعقلي، في تقوية الأسس العلمية لهذا المذهب، وتركوا آثارًا عميقة في انتشاره وتثبيته في أرجاء المجال الإسلامي. ويخلص البحث إلى إبراز هذا الإسهام، والكشف عن الدور الريادي لفقهاء بلخ في استدامة التراث الحضاري للفقه الحنفي وازدهاره.

حكم تمويل التعليم من المؤسسات الدولية غير الإسلامية في أفغانستان في الفقه الإسلامي

الدكتور محمد سليم مدني — 2026-03-18

يتناول هذا البحث مسألة تمويل التعليم من المؤسسات الخارجية غير الإسلامية التي تعمل في ميادين التعليم في أفغانستان دراسةً فقهيةً تأصيليةً تطبيقية، دارسة هذا الموضوع من الأهمية بمكان لما لهذه القضية من أثر بالغ في حفظ الهوية الدينية، والسيادة التعليمية، والاستقلال الفكري للمجتمع الأفغاني. ويهدف البحث من بيان مفهوم التعليم والتمويل، وبيان مكانة التعليم ومشروعيته في الشريعة الإسلامية من خلال نصوص الكتاب والسنة، ثم يستعرض أنواع تمويل التعليم التي عرفها الفقه الإسلامي، كالتكافل الفردي، والأوقاف، والتمويل الحكومي وبيان حكم كل ذلك في الفقه الإسلامي. كما يعالج هذا البحث الحكم الشرعي لقبول تمويل التعليم من المؤسسات الخارجية، من خلال تأصيل مسألتي الاستعانة بغير المسلمين وقبول هداياهم، مع عرض أقوال الفقهاء قديمًا وحديثًا وفتاوى العلماء المعاصرين، واستخلاص الضوابط الشرعية الحاكمة لهذه المسألة. ثم ينتقل إلى دراسة تطبيقية لواقع التعليم في أفغانستان، مبيّنًا حكم هذا النوع من التمويل و بيان أبرز الآثار السلبية للتمويل الأجنبي، مثل المساس بالهوية الدينية، وفقدان الاستقلال التعليمي، وعدم الاستدامة. وقد اختار الباحثان في دراسة بحثهما المنهج الوصفي التحليلي متعمدا على الكتب العريقة من المكتبة الشاملة وتقارير عالمية من شبكة الانترنت، ويختم البحث بطرح بدائل شرعية عملية لتمويل التعليم من داخل أفغانستان، كإحياء نظام الأوقاف، وتفعيل الزكاة والصدقات، وإعادة ترتيب أولويات الميزانية الوطنية، بما يحقق الاكتفاء الذاتي ويحفظ مقاصد الشريعة في هذا البلد المنكوب الذي دامت فيه الحروب والصرعات منذ عشرات السنين وأثرت ذلك على هويته الدينية كما أثرت على مقومات تعليمه واقتصاده ومراحل نمومه عموماً.

ظاهرة الخوض في آيات الله بغير علم بشمال نيجيريا: الأسباب والآثار

الدّكتور شمس الدّين لَوَنْ يحي — 2026-03-18

يعدّ التعامل مع كلام الله تعالى بحذر وعِلم من أهمّ واجبات المُسلم لِمَا له من تأثير بالغ على الفرد والمجتمع، ومعرفة آيات الله تعالى وفَهمِها من أصول الدّين التي لا غِنى عنها للمسلم؛ فهي سبيله لِفهم العقيدة الصّحيحة والسّلوك القويم، لهذا جاء البحث يتناول ظاهرة الخوض في آيات الله بغير علم من قِبَل شخصيات مُتَعالِمة غير مؤهّلة بشمال نيجيريا، بوصفها مشكلة فِكريّة ودعويّة ذات أبعاد دينيّة واجتماعيّة خطيرة، والتي تستوجب التصدّي عليها من خلال التربية العلميّة، والرّقابة الشرعيّة، والوعي المجتمعي. يهدف المقال إلى إبراز خطر هذه السجيّة من بعض الدّعاة في الآوِنة الأخيرة في شمال نيجيريا (بِلَادُ الهَوسَا)، موضّحا في ذلك مفهومها، نشأتها، أسباب فُشوِّها، وبيان مَدى تأثيرها في تحريف الكلم عن مواضعه، مع الكشف عن وسائل محاربتها، واستخدم الباحثان المنهج الوصفي التّحليلي من خِلال عرض النّصوص الشّرعية، وتحليل الواقع الدّيني والاجتماعي في شمال نيجيريا. توصّلت الدّراسة إلى أنّ الله تعالى حرّم في كتابه الكريم الخوض في آيات الله والقول عليه بلا عِلم، وأمر بالإعراض عن الخائضين حتى يَنتَهوا من فعلهم الشّنيع، وأنّه يتولّد من هذه الظّاهرة آثار سلبيّة مُرِيعة، تنذر بِخَراب سوق العلم، وتهدّد مستقبل الإسلام بالفساد والبدع. ومن التّوصيات المهمّة للدّراسة وجوب نشر التّعليم الشرعي الصّحيح من قِبَل العلماء المؤهّلين ودَعمهم، وضبط المحتوى الدّيني في وسائل الإعلام ووسائل التّواصل الاجتماعي.

قول صدق الله العظيم عقب التلاوة بين التشريع والتبديع

الدكتور محبوب الرحمن صافي — 2026-03-18

تناول هذا البحث مسألة مهمة وهي كيفيّة ختم التلاوة، وهل قول صدق الله العظيم مشروعٌ، أم بدعةٌ كما زعم بعض المعاصرين؟ ولعلّ من أهم ما يعكس أهميّة الموضوع تعلقه بأحكام تلاوة القرآن من جهة، واتّسامه بالجدة، والحيوية من جهة أخرى، ونبعت مشكلة البحث من خوض بعض القراء في مسائل تتعلق بالتلاوة بدون علمٍ، لذا كان من أهم أهداف هذا البحث الإجابة العلمية الموثقة بالبراهين عن حكم قول: صدق الله العظيم عقب التلاوة القرآنية، وللوصول إلى النتائج العلمية سلك الباحثان المنهج الوصفي والتحليلي من خلال جمع المادة العلمية من الكتب المعتمدة، وتحليل الأدلة وأقوال العلماء للوصول إلى الهدف المنشود، وقسم الباحثان البحث إلى عدة مطالب متعلقة بالموضوع، بدءا بتمهيد يشمل تعريف السنة والبدعة، وانتهاء بالمناقشة وبيان الراجح في المسألة، وتوصل البحث إلى ننائج علمية، من أهمّها: اختلف العلماء في مشروعية قول: صدق الله العظيم بعد التلاوة على قولين، الأول: أنه مشروع ومستحب وأدب من آداب التلاوة، وهو قول الأكثر قاطبة، والثاني: أنه بدعةٌ لا أصل له، واستدلّ كلّ فريق بأدلتهم، وبعد دراسة القولين وأدلّة كلّ فريق؛ تبيّن رجحان رأي الفريق الأوّل، وهو مشروعية قول: صدق الله العظيم عقب التلاوة، وأنّ من يزعم أنها بدعةٌ لا يملك دليلا قويًّا لما يزعم.

حكم تأجير الأرحام بين المصلحة والمفسدة دراسة تطبيقية على مدارك النازلة

الدكتور مجاهد محمود إسماعيل البكر — 2026-03-18

مم تكفلت به شرائع الأنبياء كلها حفظ النسل للبشر من الانعدام، أولا حتى لا يفنى البشر فحرم قتل النفس إلا بحقه، وثانيا حفظ هذا النسل من الاختلاط فحرم الزنا ودواعيه، فلا يثبت النسل إلا بنكاح صحيح، يثبت به النسب ويلحق الابن بابيه فيحمل اسمه ولقبه. ولما كانت فطرة الانسان مجبولة على التكاثر والتناسل ومع وجود العقم والعقر ذهب الانسان يبحث عن دواء لمعالجة هذه الادواء، وكما هو معروف الآن في المختبرات والمستشفيات المتخصصة في مثل هذه المعالجات. ومن صور هذه المعالجات ظهرت وسيلة (طفل الانابيب) لإخصاب المرأة في حالات معينة كأن يكون ضعف الحيوان المنوي عند الرجل او ان طبيعة رحم المرأة تقتل هذه الحيوانات فلا يتحقق الاخصاب بين الزوجين، وفي بعض الحالات التي لا يمكن تحقيق الاخصاب بين الزوجين ظهرت وسيلة (استئجار الارحام) ففي حالة عدم مقدرة الأم على احتضان البيضة المخصبة من زوجها نتيجة مرض تزرع هذه البيضة في رحم امرأة أخرى مستأجرة او متبرعة، بل ذهبوا إلى أبعد من ذلك فقد يكون الزوج عقيما ولا علاج لمثل هذه الحالة فيؤخذ الحيمن (الحيوان) الذكري من رجل غريب وتخصب به بيضة الزوجة ونسب المولود للزوج لا لصاحب الحيمن، وفي حالة أخرى رجل له زوجتان إحداهن عقيم فتؤخذ بيضة من الزوجة الأخرى وتخصب بحيمن الرجل ثم تزرع في رحم الزوجة العقيمة، ولا شك أن هذا تضيع به الانساب وتختلط، وفي بحثي هذا سعيت لبيان هذه الظاهرة وحقيقتها ومضارها على الأنساب، وعرضت أقوال المجيزين لبعض الحالات والمانعين لها ورجحت بين أقوالهم بحسب دليل كل قول ولما تؤل إليه مالات استئجار الارحام.

اقتصاد الانتباه واستراتيجيات نشر الفكر الإسلامي في عصر الخوارزميات

الدكتورة أميمة بونخلة — 2026-03-18

يتناول هذا البحث دراسة أثر اقتصاد الانتباه في تداول الفكر الإسلامي ضمن البيئة الرقمية المعاصرة، من خلال تحليل تحولات آليات التلقي، وأنماط الخطاب، وسبل توجيه الانتباه بوصفه عنصرًا مركزيًا في البناء المعرفي والقيمي في السياقات الرقمية الحديثة. وينطلق البحث من مقاربة وصفية تحليلية، تعتمد على تحليل التجارب الرقمية المعاصرة، ودراسة المنصات الإعلامية ذات الصلة بتداول المحتوى الإسلامي، مع الاستفادة من الأدبيات الحديثة في علم النفس الإعلامي ونظريات إدارة الانتباه، وتوظيف المفاهيم الشرعية ذات الصلة بالتلقي، والترشيد المعرفي، والبناء المقاصدي للخطاب. ويبرز البحث أن الفضاء الرقمي، بما يتسم به من تسارع المحتوى وتنافسيته، أسهم في إعادة تشكيل علاقة المتلقي بالخطاب الإسلامي، وأفرز أنماطًا جديدة من التلقي السريع قد تؤثر في عمق الفهم، واستقرار المعنى، ومستويات التفاعل المعرفي، الأمر الذي يستدعي إعادة بناء الخطاب الإسلامي الرقمي وفق مقاصد معرفية وتربوية، تراعي طبيعة الانتباه الرقمي، وتوازن بين الجاذبية الاتصالية ومتطلبات الفهم الرشيد والتلقي الواعي. وفي هذا السياق، يقترح البحث جملة من الآليات العملية، من أبرزها: تطوير محتوى معرفي منضبط يجمع بين البعد المقاصدي والبنية السردية المنظمة، وتوظيف الوسائط الرقمية بصورة منهجية تخدم الفهم المتدرج، وإنشاء فضاءات معرفية تفاعلية ومكتبات رقمية منظمة تعزز الملكة النقدية، إلى جانب اعتماد مؤشرات نوعية لقياس أثر الانتباه في ترسيخ الوعي القيمي والمعرفي. وتخلص نتائج البحث إلى أن توظيف اقتصاد الانتباه في خدمة الفكر الإسلامي لا يقتصر على جذب المتلقي، بل يهدف إلى ترشيد الانتباه وتنميته واستثماره، بما يسهم في تعزيز التداول الرشيد للمعرفة الشرعية، والحد من التشتت المعرفي، وضمان فاعلية الخطاب الإسلامي في السياق الرقمي المعاصر.

تحليل خيار الشرط في اطار المذهب الحنفي

الباحث عبد الحبيب حنيف — 2026-03-18

تعد المعاملات جزءا مهما من الشريعة الإسلامية بعد العقايد والعبادات فالشريعة الإسلامية قد وضعت أصولًا لحفظ الحقوق ودفع الضرر في المعاملات ومن هذه الأصول خيار الشرط الذي له دور مهم في دفع الخسارة. يتناول هذا البحث دراسة خيار الشرط في الفقه الحنفي من حيث تعريفه، ومشروعيته، وحكمة تشريعه، وحكمه الشرعي، والأشخاص الذين يثبت لهم الخيار، والعقود التي يجري فيها، وأنواعه باعتبار المحل ومدته. والهدف من البحث بيان تعريف خيار الشرط، وحكمه، وأقسامه جميعا، والعقود التي تكون محلا للخيار والتي لا تكون كذلك، ومن يثبت له الخيار، وبيان ما يفسد به الخيار، ومايسقط به كما أن تبيين دور خيار الشرط في ضبط المعاملات وحفظها من الخسارة ضمن بيان جميع أحكامه أيضًا يعد من أهداف البحث. واتبعت في البحث منهجًا وصفيًا، وتحليليًا من خلال الرجوع الى المصادر المعتمدة في الفقه الحنفي وتحليل نصوصها للوصول إلى النتائج الواضحة. استنتج البحث أن خيار الشرط هو حق إمضاء العقد أو رده الثابت لأحد العاقدين أو كلاهما أو أجنبي للاشتراط، وأنه يمنع أثر العقد المترتب عليه إلى انقضاء مدته، وأنه يفسد بشرط التأبيد، وبعدم توقيته. واستنتج أيضا أنه يسقط بأسباب اختيارية، واضطرارية كانتهاء مدته، وموت من له الخيار، وهلاك المعقود عليه خلال مدة الخيار، وبالتصريح ممن له الخيار، وبوجود فعل منه يدل على الرضاء بالعقد مثل البيع، والإجارة، والبناء مثلا كما استنتج البحث أن خيار الشرط يجري في العقود التي يوجد فيها معنى الإلزام ويقبل الفسخ برضاء الطرفين وأن فسخه مطلقا لايتوقف على علم صاحبه على الراجح من القول وأيضا وضح البحث أنه لايورث.

اشتراط إذن الإمام في الجهاد: دراسة فقهية مقارنة

حمزة جاد الله عبد الله رجوب — 2026-03-18

يتناول البحث مسألة اشتراط إذن الإمام في الجهاد، ويدرسها دراسة فقهية، تنطلق من الإقرار بمكانة الجهاد في الإسلام، وبيان كونه من أجلّ الفرائض وأعظم القربات، ثم تنتقل إلى تحرير الإشكال المتعلق بالربط المطلق للجهاد بإذن الإمام، ثم يعمد البحث إلى استقراء كلام الفقهاء، مبيّنًا أن تعلق الجهاد بإذن الإمام أصل ثابت في السنة والسيرة وكلام العلماء، غير أنه لم يكن على وجه الشرط المطلق في جميع الصور، بل فيه كلام وتفصيل وأخذ ورد، ويحرر مواضع الاتفاق حول المسألة كعدم اشتراط الإذن في جهاد الدفع إلا حال المنع لأجل ذات الدفع، واشتراطه في جهاد الطلب حال صدور المنع، ثم يحدد محل النزاع في جهاد الطلب عند عدم صدور المنع، ويعرض أقوال الفقهاء فيه بين الاشتراط، والكراهة، والجواز، مع ذكر أدلتهم وترجيح ما يحقق مقاصد الشريعة ويدرأ المفاسد بناء على المناقشة والتحليل، وقد تم ذلك في خمسة مطالب، وخاتمة تبينت فيها أبرز النتائج، بعد أن نهج البحث المنهج الوصفي، وأفاد من المنهج التحليلي.

الإنجازات الزراعية بین عهد الجمهورية والإمارة الإسلامية من سنة 2001 إلی 2025م (دراسة مقارنة)

الباحث عبدالقهار صمیم — 2026-03-18

يُعد القطاع الزراعي من الركائز الأساسية للاقتصاد الوطني في أفغانستان، حيث يسهم في توفير الأمن الغذائي، وخلق فرص العمل وتحقيق التنمية الريفية ويعتمد عليه جزء كبير من سكان البلاد في كسب معيشتهم. مرت الزراعة في البلاد بتجربتين سياسيتين مختلفتين في أفغانستان وهما: فترة الجمهورية (2001-2021) التي اتسمت بدعم واسع من قبل الدول الخارجية وفترة الإمارة الإسلامية (2021- 2025) التي اتسمت بالإعتماد علی الموارد الذاتية مع تحديات اقتصادية وسياسية كبيرة، تهدف هذه الدارسة إلی إجراء مقارنة تحليلية بين الانجازات الزراعية في خلال هاتين الفترتين، مع التركيز على الفرص المتاحة والتحديات المختلفة والإستراتيجيات المتبعة، وصولاً إلی تقييم أفاق تطوير هذا القطاع في المستقبل، وتناولت المقارنة مؤشرات عدة مثل: نمو الإنتاج الزراعي، والدعم الحكومي، وإدارة الموارد المائية، والاستثمارية، والأمن الغذائي وتطوير المناطق الريفية، تظهر النتائج أن فترة الجمهورية شهدت دعماً دولياً واسعاً ومشاريع تنموية متعددة، لكنها واجهت مشاكل عديدة مثل: الفساد الإداري وعدم الاستقرار السياسي، بينما سعت الإمارة الإسلامية إلی تعزيز الاكتفاء الذاتي والحفاظ علی البنية الزراعية الأساسية رغم التحديات الاقتصادية والعزلة السياسية، وتخلص الدراسة إلی عدد من التوصيات لتعزيز التنمية الزراعية المستدامة في البلاد. واعتمدت هذه الدراسة على المنهج المقارن، إضافة إلی المنهج الوصفي بالإستناد إلی کتب علمیة، وتقارير منظمات دولية ودراسات أكاديمية والمواقع الرسمية للوزارت ذات الصلة بالقطاع الزراعي والتنمية في أفغانستان.

المضار الشرعية والاجتماعية والاقتصادية للمصارف التقليدية

الباحث سيف الرحمن عظيمي — 2026-03-18

تعد المصارف التقليدية جزءًا أساسيًا من النظام المالي العالمي، إلا أن اعتمادها على الفوائد الربوية واستغلال الحاجات المالية للأفراد يؤدي إلى أضرار شرعية، اجتماعية واقتصادية جسيمة. تهدف هذه الدراسة إلى تحليل الأضرار الناتجة عن هذه المصارف وربطها بمبادئ النظام المالي الإسلامي القائم على العدالة والتكافل الاجتماعي. اعتمد البحث على المنهج الوصفي والتحليلي، مستفيدًا من الدراسات السابقة في الاقتصاد الإسلامي والمالية البنكية، مع التركيز على تحليل المصارف التقليدية كمحور أساسي للبحث. توضح النتائج أن المصارف التقليدية تُسبب أضرارًا شرعية من خلال الربا والظلم والغرر، وتؤدي إلى أضرار اجتماعية مثل زيادة التفاوت الطبقي وفقدان التكافل الاجتماعي وظهور البغضاء بين الأفراد. أما على الصعيد الاقتصادي، فتؤدي هذه المصارف إلى تعطيل الطاقات البشرية، إعاقة حركة الأموال، زيادة الأسعار، الركود والكساد، وتعزيز التبعية الاقتصادية، بالإضافة إلى دورها في الأزمات المالية الحديثة. استنادًا إلى هذه النتائج، توصي الدراسة بالتحول نحو النظام المالي الإسلامي القائم على المشاركة في الربح والخسارة والقرض الحسن، ورفع الوعي المالي والشرعي، وإصلاح السياسات الاقتصادية، وتعزيز الرقابة والشفافية في المعاملات المصرفية، وتشجيع تطوير أدوات مالية إسلامية تتوافق مع الشريعة وتلبي الاحتياجات الاقتصادية المعاصرة.

جهود علماء ما وراء النهر في التراث الحنفي منذ ظهور الساسانيين حتى الغزو المغولي (261 هــ 616 هــ) العقيدة نموذجا

الدكتور مسعود عزيزي — 2026-03-18

تُعدّ بلاد ما وراء النهر من أهم المراكز الفكرية في التاريخ الإسلامي، وذلك لدورها المحوري في خدمة التراث الحنفي، لا سيما في علم الكلام. فمنذ الفتوحات الإسلامية، شهدت المنطقة تطورات سياسية وعلمية أسهمت في ظهور مدارس فكرية راسخة، أبرزها المدرسة الماتريدية. وفي مواجهة آراء الفرق الكلامية المنحرفة، كالمعتزلة والجهمية والخوارج، نهض علماء بلاد ما وراء النهر بدور حاسم في الدفاع عن أهل السنة والجماعة من خلال منهج متوازن يوفّق بين العقل والوحي. تهدف هذه الدراسة إلى إبراز جهود علماء ما وراء النهر في الحفاظ على التراث الكلامي الحنفي، وتقرير المبادئ العقائدية، وتوضيح المنهج الحنفي-الماتريدي الوسطي في العقيدة وبيان دوره في الجمع بين العقل والنقل. وتعتمد المنهج الوصفي التحليلي من خلال تتبع التطورات السياسية والفكرية وتحليل أهم الأعمال الكلامية لعلماء الماتريدية. وتخلص الدراسة إلى أن علماء ما وراء النهر أسهموا إسهامًا كبيرًا في ترسيخ عقائد أهل السنة والجماعة، وحماية المجتمع الإسلامي من الانحرافات العقائدية، وإرساء إطار كلامي متوازن يضمن استمرارية الفكر الإسلامي وفاعليته.